الصحافة اليوم 16-11-2019: الأسبوع المقبل واختبارات أمنية وسياسية واقتصادية لعودة الحياة الطبيعية – موقع قناة المنار – لبنان
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار

الصحافة اليوم 16-11-2019: الأسبوع المقبل واختبارات أمنية وسياسية واقتصادية لعودة الحياة الطبيعية

الصحافة

ابرزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 16-11-2019 في بيروت موضوع فرضية بدء الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة يوم الاثنين المقبل،ومعها قرار حاسم للجيش اللبناني والقوى الأمنية بمنع أي محاولة لقطع الطرقات في أي منطقة لبنانية.

الأخبار:

الحريري «يتشاطر» على 8 آذار ورؤساء الحكومات السابقين: أسهم الصفدي تتراجع؟

الاخبارتناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “ما جدّية الاتفاق حول اسم الوزير السابِق محمد الصفدي لتكليفه تأليف الحكومة؟ وقائع أمس غير ما قبله. استياء داخل فريق 8 آذار، واستمرار الرئيس سعد الحريري بالمراوغة. الأمور عادت خطوة إلى الوراء، في ظلّ معلومات تتحدث عن إمكانية تراجع الصفدي، بسبب ردة الفعل السلبية في الشارع، وموقف رؤساء الحكومة السابقين”.

«يتحمّل الرئيس سعد الحريري نِصفَ المسؤولية عن المأزِق القائِم في البلاد. بعيداً من الحجج الخدّاعة والادعاء بأن استقالته من الحكومة سببها «رغبة الشارِع المُحتقِن والمُنتفِض»، وأن إصراره على تأليف حكومة تكنوقراط يعود إلى السبب نفسه، فإن ما يفعله هو مُقامرة في السياسة». وبهذه الخلاصة يعبّر، بانزعاج، سياسيون على تواصل مع الحريري من أجل التكليف. يقولون إنه «يُريد أن يستثمِر في الانتفاضة، ظانّاً أنه سيحصد ربحاً في الداخل والخارج، لكن بناءً على معايير مشكوك بها». بمعنى آخر، لو كان الحريري «يملِك الحدّ الأدنى من الحرص لما كنّا نقِف هنا اليوم، ولو كانَ فعلاً متعاوناً في مشاورات التكليف لما وضعَ فريق حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحرّ أمام خيارات تُجافي المنطِق». ثمّة ما هو «غير مفهوم عنده»، ولا يحتاج الى حنكة للتأكد من أنه «يراوغ»… يكفي مُتابعة المعلومات التي نقلتها مصادر «بيت الوسط» منذ آخر اجتماع ضمّه بالحاج حسين الخليل والوزير علي حسن خليل، الذي سُرب عنه الاتفاق على اسم الوزير السابِق محمد الصفدي لرئاسة الحكومة، وما دفع بـ«مصادِر الخليلين» الى التوضيح. السؤال الى أين يريد أن يصل الحريري؟ ولماذا سُرّب اسم الصفدي الذي ــــ وفقَ أكثر من مصدر ــــ أقفلت بورصة أسهمه على تراجع كبير ليلَ أمس، وخاصة بعدما أرجأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موعد الاستشارات النبابية؟

ثمة نقطة جوهرية يُقارِب منها الحريري أزمة الحكومة. منطِقها يقوم على فكرة أنه «لو عادَ الى رئاسة الحكومة، فلن يحقّق شيئاً. الشروط كبيرة واللعبة كبيرة، فلماذا تحمّل المسؤولية؟». وفي الوقت نفسه يستخدِم لغة تحذيرية على نسق «يروحوا يعملوا شي لحالن إذا قادرين»، مع علمِه بما يرتّبه ذلك على الفريق الآخر من كلفة حقيقية، وحراجة سياسية وشعبية. هذا باختصار هو الانطباع الذي أعطاه الحريري لعدد من المسؤولين الذين زاروه، طالبين منه العودة عن رفضه ترؤس حكومة «تكنو سياسية». مع هذا الإصرار، والتصعيد الحاصِل على الأرض، وجَد فريق 8 آذار أنه باتَ لزاماً عليه الانتقال الى «الخطة ب»، والبحث عن اسم بديل، على أن يخرج بتكليف من «بيت الوسط» قبلَ بعبدا. تقول معلومات إن «مرجعيات سنيّة وتحديداً في دار الإفتاء تولّت التواصل مع عدد من الأسماء التي جرى التداول بها لتحذيرها من القبول بالتكليف. وأن جميعهم رضخوا»! أصبَحت الأمور جدية، وخاصّة بعدَما لمس الحريري إصراراً من الرئيس ميشال عون على تأليف حكومة، وانطلاقاً من كونه غير قادر على العودة عن السقف الذي وضعه، تبنّى الحريري الصفدي، وهو على اقتناع بأن «حكومته لن تُعمّر أكثر من ستّة أشهر. يكون حينها الحراك قد صارَ في مكان آخر ويعود هو كحبل إنقاذ ولو إلى حكومة فيها باسيل وحزب الله»، وعلى هذا الأساس، خرج اسم وزير المال الساِبق الى العلن.

هذا الإعلان الذي طرح أكثر من علامة استفهام حول التوافق على اسم كانَ حتى أول من أمس مستبعداً، وخياراً عصيّاً باعتراف الجميع، لم يتأخر حتى زادت الشكوك من حوله. فقد لحقت به مجموعة من التصريحات والتصريحات المُضادة لتخرُج أول شرارة مُنبئة بسقوط الاتفاق. صباحاً، بدأت مصادر الحريري تسّرب خبراً عن أن «تيار المُستقبل لن يشارك في الحكومة العتيدة إن لم تكن حكومة تكنوقراط، واسم الوزير السابق محمد الصفدي كان من ضمن مجموعة من الأسماء جرى طرحها، منها تمام سلام لكنه رفض». وأضافت أن «لا موعد لاستشارات نيابية ملزمة، والأمور تحتاج إلى المزيد من التشاور رغم الكلام الذي تردد عن خرق معين».

هذا الجو استفزّ حزب الله وحركة أمل إلى حدّ الذهاب، لأول مرة، الى إصدار توضيح عبر «مصادر الخليلين»، جاء فيه «لقد أصررنا على أن يتولى رئاسة الحكومة الحريري نفسه، ولا مانع عندنا من أن يكون ثلثا الحكومة تكنوقراط، غير أن الحريري أصرّ على تكليف غيره، وبعدما أكد أن الرئيس تمام سلام يرفض ترؤس الحكومة بادر إلى القول بأن رؤساء الحكومة السابقين، مجتمعين، وافقوا على الصفدي، وتعهد بأن يتمثل المستقبل وأن يسمي الوزراء فيها. وتعاطينا مع هذا الأمر بإيجابية طالما حصل على إجماع المعنيين»، قبلَ أن يوضح «بيت الوسط» عبر مصادر بأن «ما جاء في بيان الخليلين غير دقيق لأن الحريري لم يقدّم أي تعهدات».

لكن الغريب كان في «الموافقة» التي نقلها الحريري عن رؤساء الحكومة السابقين بأنهم لا يمانعون تسمية الصفدي، علماً بأن وقائع اجتماع الحريري بهم كانت عكس ذلك كلياً. وبحسب معلومات «الأخبار»، توجه الحريري الى كل من الرئيسين نجيب ميقاتي وتمام سلام بالقول «إذا كنتما ترفضان تكليفكما فأنا سأذهب الى خيار الصفدي كرئيس للحكومة». فأجاب ميقاتي: «إنت عم تتشاطر وأنت تعلم بأنه غير مناسب، ما تفعله هو كسب للوقت». رد الحريري «هل ستوافق عليه؟»، فقال ميقاتي «سأذهب الى الاستشارات وأسمّي سعد الحريري». وبعدَ البلبلة التي حصلت، جرى اتصال بين الرؤساء الثلاثة (سلام وميقاتي وفؤاد السنيورة) يومَ أمس وتم الاتفاق على اصدار بيان عنهم أكدوا فيه «أنه منذ بداية الأزمة السياسية شددنا على موقفنا الأساسي بإعادة تسمية رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة».

بدا واضحاً أمس استياء القوى الأساسية في 8 آذار من هذا الجو، إذ اعتبرت بأن «الحريري يستمر في المراوغة»، مرجحة أن «يسقط الاتفاق على الصفدي في الساعات المقبلة». وتقول المصادر إن «يوم الاثنين سيكون حاسماً، ويجب انتظار الموقف النهائي للصفدي الذي يُمكن أن يكون قد تغيّر بسبب ما أثاره من ردود سلبية في الشارع، ولا سيما في مدينته طرابلس، وموقف كل من ميقاتي وسلام والسنيورة». وحتى لو ثبتَ على موقفه، لا يُلغي ذلك بأن «عملية التشكيل ستكون صعبة، بسبب شروط الأفرقاء على تمثيلهم وما سيتضمنه البيان الوزاري، أضِف الى ذلك احتمال تفاقم التظاهرات رداً على تسميته، إذ يراه الشارع رمزاً من رموز الفساد ومتعدّياً على الأملاك البحرية». لماذا إذاً وافقوا عليه، وتحديداً حزب الله وحركة وأمل، وهم يرون فيه اسماً مستفزاً إذاً؟ تقول المصادر إن «من يعرِف عقل الثنائي يدرك تماماً خوفهما من استخدام الشارع ومذهبة الأزمة».

وتشير المصادر إلى أن تمسّك الثنائي «بشخص الحريري مردّه أنهما يفضلان التعامل مع الأصيل بدلاً من الوكيل»، وأن «إصرارهما على أن يكون أي رئيس مكلف غير الحريري محظياً بغطاء الأخير، نتيجة الحذر من أن يستخدم رئيس الحكومة المستقيل الشارع لتأليب بيئته ضده وضد فريق 8 آذار».

البناء

الأسبوع المقبل واختبارات أمنية وسياسية واقتصادية لعودة الحياة الطبيعية مع الساحات
الحريري ينقلب على الصفدي ويُعيد اسمه مرشحاً من منصة الرؤساء السابقين
الاستشارات النيابيّة والمصارف وفتح الطرقات معاً… والساحات تقول كلمتها

البناء صحيفة البناء كتبت تقول “يبدو الشهر الثاني للحراك الشعبي فاتحة مرحلة جديدة سيتم اختبار قواعد التساكن خلالها، بين صيغتين جديدتين لحضور الدولة والساحات، حيث فرضية بدء الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة يوم الاثنين تتقدّم، ومعها قرار حاسم للجيش والقوى الأمنية بمنع أي محاولة لقطع الطرقات في أي منطقة لبنانية. وفي ظل هذين التطورين تعود المصارف لفتح أبوابها مع تراجع عن إجراءاتها المتشددة وفقاً لطلب حكام المصرف المركزي من المصارف التجارية، الذي دعا للعودة بالعمل بالتسهيلات المالية للزبائن وإعادة النظر ببعض الإجراءات التي جففت قدرة الزبائن على الحصول على السيولة من المصارف. ومن المفترض في السياق نفسه عودة المدارس والجامعات، على أن يستعدّ المجلس النيابي الذي سيؤجل جلسته المقررة الثلاثاء لتزامنها المفترض مع الاستشارات النيابية، ليخلي المشهد لتحضيرات ولادة الحكومة الجديدة”.

الحراك الشعبي من جهته سيكون مطالباً بالتأقلم والتساكن مع هذا الوضع الجديد، على قاعدة التخلي عن قطع الطرقات كواحدة من سمات حضوره التي شاعت نظرية اعتبارها وسيلة من وسائل التعبير السلمي بينما يؤكد كل رجال القانون أنها جريمة بحق الأملاك العامة وتمس حرية أساسية للمواطنين هي حرية التنقل. كما سيكون على الحراك الذي اتحذ شعار حكومة تكنوقراط عنواناً لتحركاته، وركز ضغوطه لتعجيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة، أن يقول كلمته عندما يحدّد موعد الاستشارات التي طالب بها، وبالتوازي يقول كلمته في نتائج هذا الطلب مع تبلور الترشيح الأبرز لرئيس الحكومة الجديدة، الذي بات واضحاً أنها تميل لصالح الوزير السابق محمد الصفدي الذي تعرّض لحملة اتهام بالفساد في ساحات الحراك واعتصاماته.

كل شيء وفقاً لمصادر متابعة يتوقف على الموقف الفعلي لرئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري الذي كان الجهة الأبرز لتسمية الوزير السابق محمد الصفدي كمرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، وبعدما أبلغ الحريري كلاً من المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل ووزير المالية علي حسن خليل تبنيه مع رؤساء الحكومات السابقين لتسمية الصفدي، عاد ليطرح اسمه كمرشح بديل من منصة رؤساء الحكومات السابقين الذين أعلنوا تبنيهم لترشيح الحريري وحده لتشكيل الحكومة الجديدة، وأوضح بلسانهم الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي أن المرحلة لا تحتمل غير الحريري لقيادتها.

تراجع الحريري عن تسمية الصفدي سيعني في حال ثبات الحريري عنده، احتمالاً كبيراً لتراجع الصفدي نفسه الذي يشترط طرح اسمه في التداول في حال عزوف الحريري عن الترشح لرئاسة الحكومة، والخشية عندها تتخطّى مجرد العودة إلى المراوحة في الملف الحكومي، للقلق على الخطوات المنتظرة في الملفات الأمنية والاقتصادية، سواء بعودة قطع الطرقات للظهور مجدداً، وتريّث المصارف في فتح أبوابها، ما سيترتّب على كل ذلك من مخاطر الدخول في نفق الفراغ والفوضى الذي حذّر منه الكثيرون، الذين يرون أن هناك مشروعاً مبرمجاً لأخذ لبنان نحو الفراغ والفوضى، ويحذرون من سيطرة هذا المشروع على ضفتي الحراك والسياسة، للتناوب في صناعة الخطوات المؤدية للخطر.

بعدما نجحت المشاورات بالتوافق بين الكتل النيابية الكبرى على اسم النائب محمد الصفدي لتأليف الحكومة تتكثف الاتصالات لتوفير ظروف نجاحه في التأليف، إن بأخذ ضمانة من الرئيس سعد الحريري بتسمية كتلته الصفدي في الاستشارات في بعبدا ومنح حكومته الثقة في المجلس النيابي وإن لجهة إقناع الشارع بهذا الخيار. وبانتظار اتضاح صورة المشاورات النهائية يتريث رئيس الجمهورية بحسب معلومات «البناء» بتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة مع ترجيح مصادر بعبدا أن تنطلق مطلع الأسبوع المقبل. وكانت مصادر إعلامية تحدثت أن الحريري أبلغ الصفدي في آخر لقاء بينهما أنه سيدعمه حتى النهاية وسيضع فريق عمله في خدمة الصفدي، لكن موقف رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام بإصرارهم على ترشيح الحريري يثير الريبة ويضفي نوعاً من الغموض ومناورة سياسية لإحراق الصفدي ومزيد من إشعال الشارع الذي ينظر للصفدي على أنه جزء من الطبقة السياسية الحاكمة منذ عقود. وبالتالي عودة الحريري كمنقذ للشارع وللأزمة السياسية في آن معاً.

علماً ان بيت الوسط سرب أمس الأول معلومات مفادها أن الاتفاق على اسم الصفدي تمّ بعد مشاورات بين الحريري ورؤساء الحكومات السابقين ودار الفتوى.

ولم يخرج موقف رسمي من الصفدي، لكن مصادره أكدت للـ»ال بي سي» أنه يريد أن يراعي الحراك والشارع، وشدّدت على أن الصفدي لا يريد أن يترأس الحكومة «كيف ما كان».

وتجمّع عدد من المحتجين أمام منزل الصفدي في محلة كليمنصو – بيروت، مرددين شعارات رافضة تكليفه تأليف الحكومة ومطالبة بـ شخصيات جديدة لتولي المسؤوليات .

الى ذلك استمر المتظاهرون في إغلاق بعض الطرق لا سيما إغلاق اوتوستراد جل الديب لبعض الوقت بسياراتهم على الطريق العام. فيما بادر الجيش الى فتح عدد كبير من الطرق بالقوة فيما سجّل تراجعاً في الحشود في الشارع.

وبعد عمليات الاعتداء على الجيش امس الأول، أكدت قيادة الجيش في بيان أنه أثناء قيام قوى الجيش بتنفيذ مهامها في فتح الطرقات في العديد من المناطق اللبنانية، عمد بعض المحتجين إلى التعرّض للعسكريين بتوجيه عبارات استفزازية ومحاولة الاعتداء عليهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض وجروح مختلفة، الأمر الذي دفع إلى توقيف المعتدين الذين بلغ عددهم 20 شخصاً وأحيلوا على التحقيق وتم إخلاء سبيل 9 منهم، وأبقي على 7 أشخاص رهن التحقيق بناءً لإشارة القضاء المختص، وأحيل 4 منهم بينهم سوري على الشرطة العسكرية بعدما ثبت تورطهم بمخالفات أخرى .

في غضون ذلك، بقيت أبواب المدارس مغلقة حتى إشعار آخر، الامر الذي يثير الاستغراب في ظل إصرار وزير التربية اكرم شهيب على قراره إقفال المدارس، علماً ان الجيش فتح طرقات عدة ما يسقط الخطر على سلامة الطلاب.

في موازاة ذلك، لا يزال اتحاد نقابات موظفي المصارف مستمر في الإضراب والتوقف عن العمل، بانتظار التدابير الأمنية التي ستطبق في مراكز العمل وآلية العمل الواجب تبنّيها مع العملاء، وكشفت مصادر مصرفية عن اجتماع مرتقب لمجلس إدارة جمعية المصارف من أجل درس كل هذه الأمور كي يتخذ القرار المناسب إن على صعيد المصارف نفسها، أو على صعيد الموظفين لأن سلامتهم تهمّنا أيضاً .

وأكد أن التعاون مستمر مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا سيما لجهة التدابير الاستثنائية التي اتخذتها المصارف لضبط الوضع فيها، كما أنها ستقوم بكل ما يسهّل العلاقة مع المودِعين ، لكنه لفت إلى تدابير بحاجة إلى مزيد من الدرس في ظلّ الأوضاع السياسية الضبابية .

على صعيد آخر، بينما أعلنت نقابة اصحاب محطات المحروقات أنها ستدعو الى جمعية عمومية للبت بالخطوات والخيارات بعد عدم تطبيق الحكومة الاتفاق بينهما، قالت وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني أن الوزارة ستطرح مناقصة لشراء بنزين 95 أوكتان الشهر المقبل على سبيل التجربة، ما سيُغطي حوالى عشرة في المئة من الاحتياجات السنوية ، وقالت: النتائج ستحدّد ما إذا كانت الحكومة ستصبح مشترياً في الأمد الطويل .

وأشارت بستاني في حديثٍ لوكالة عالمية إلى أن المناقصة جرى الإعلان عنها بعد أن سعى مستوردون من القطاع الخاص لزيادة الأسعار بعدما تضرروا جراء ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية .

المصدر: صحف